شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'> تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستلهم في كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.. ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة وتؤكد مشاريعنا أن تطوير البنية التحتية المستقبلية يقوم على رؤية متكاملة تراعي حماية البيئة، وصون الموارد، وتعزيز التنوع البيولوجي، بما ينسجم مع إرث دولة الإمارات في الاستدامة، وطموح دبي في بناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونةً وازدهاراً".</p><p class='article-text'>ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة إلى جانب المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.. وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها.. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</p><p class='article-text'>وتقيّم برامج الرصد البيئي بصورة دورية جودة الهواء والمياه والتربة ومستويات الضوضاء، بما يمكّن الهيئة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية ودعم التحسين المستمر.</p><p class='article-text'>و تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة.. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد، بما يتوافق مع المعايير البيئية المعترف بها.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة أولويات الاستدامة الرئيسية، بما فيها التغير المناخي، والانبعاثات، والطاقة، والمياه، والنفايات، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، ضمن منظومتها المؤسسية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا النهج الشامل، ترسخ الهيئة الترابط بين تطوير الطاقة النظيفة وحماية البيئة، وتدعم طموحات دولة الإمارات ودبي لتحقيق الحياد المناخي، وتعزز نموذجاً مستداماً للنمو يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة.</p>

كهرباء دبي تواصل مشاريع الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف الاستدامة مع حلول 2050

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت حملة ميدانية نفذها فريق التنوع البيولوجي البحري التابع لهيئة الفجيرة للبيئة عن ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة، ضمن نطاق أقل من ثلاثة أميال بحرية وبالقرب من المحميات البحرية.</div></p><p class='article-text'>كما تم رصد عدد من الأسماك المهددة بالانقراض داخل القراقير المصادرة وإعادتها مباشرة إلى البحر حفاظاً على موائلها الطبيعية. وجاءت الحملة في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية الثروة السمكية والحفاظ على استدامة الموارد البحرية، ومتابعة ورصد أساليب الصيد القانونية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الصيد المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الحملة وفقاً للتعميم الصادر مسبقاً من هيئة الفجيرة للبيئة إلى جمعيات الصيادين بشأن تنظيم الصيد بالقراقير ضمن الأميال المسموح بها في مياه الفجيرة. وأظهرت نتائج الحملة وجود عدد من القراقير المخالفة بالقرب من حدود المحميات البحرية، فيما ضُبط عدد آخر داخل نطاق المحميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإجراءات المتبعة للحفاظ على الثروة السمكية، بادر الفريق المختص إلى إعادة الأسماك المضبوطة إلى البحر مباشرة، بما يضمن عودتها إلى بيئتها الطبيعية، فيما تم تسليم القراقير المصادرة إلى جمعية الصيادين في دبا الفجيرة وفق الإجراءات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هيئة الفجيرة للبيئة تنفيذ خطتها السنوية لمراقبة الحياة البحرية بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الفجيرة ودبا والمناطق التابعة لهما، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة السمكية وضمان الالتزام بالممارسات القانونية والمستدامة لمهنة الصيد، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكثف الهيئة حملاتها الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة، لا سيما في محيط المحميات البحرية، نظراً لما تتمتع به من تنوع بيولوجي غني وكائنات بحرية نادرة وشعاب مرجانية متميزة.</div></p><p class='article-text'>وذلك للحد من المخالفات وتعزيز حماية النظم البيئية البحرية. وتهيب هيئة الفجيرة للبيئة بالجمهور التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بيئية عبر الرقم المجاني 800368، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع.</p>

رصد أسماك مهددة بالانقراض داخلها وإعادتها إلى موائلها الطبيعية

ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة

<p class='article-text'>أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن حماية الأنواع والموائل في الإمارة، بهدف تعزيز حمايتها وصون تنوعها البيولوجي وضمان استدامتها، حيث يرتكز القرار على تدابير فعالة لحماية النظم البيئية وصونها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار ضمن جهود هيئة البيئة – أبوظبي، الرامية إلى تعزيز حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على الأنواع المحلية وموائلها الطبيعية، بما يسهم في استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة. ويندرج كذلك ضمن منظومة التشريعات والأنظمة البيئية التي تعمل الهيئة على تطويرها، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في مجال حماية الطبيعة واستعادة النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ويهدف القرار إلى وضع إطار متكامل لحماية الأنواع البرية والبحرية وموائلها، من خلال تعزيز استدامة الموائل ومناطق حماية وصون التنوع البيولوجي، واستعادة وتأهيل الموائل المتدهورة والأنواع المتأثرة في الإمارة. وتُطبَّق أحكامه على كافة الموائل البرية والبحرية، ويشمل ذلك مناطق حماية وصون التنوع البيولوجي المهمة خارج المحميات الطبيعية، وعلى كافة الأنواع المحلية والمهاجرة في إمارة أبوظبي المحددة ضمن القوائم المعتمدة من الهيئة، فيما تُستثنى الأنواع الدخيلة والغازية من تطبيق أحكامه.</p><p class='article-text'>ويتضمن القرار مجموعة من الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بحماية الأنواع والموائل، بما في ذلك تنظيم بعض الأنشطة ذات الصلة، وتحديد المتطلبات والاشتراطات البيئية اللازمة للحد من التأثيرات السلبية على التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ويعكس إصدار القرار التزام إمارة أبوظبي، بمواصلة تطوير منظومتها التشريعية والبيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وحماية الأنواع والموائل ذات القيمة البيئية، بما يدعم أهداف الإمارة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة بيئية.</p><p class='article-text'>ودعت هيئة البيئة – أبوظبي، مختلف أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة إلى التعاون والالتزام بالضوابط والإجراءات الواردة في القرار، والمساهمة في حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي.</p>

حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن حماية الأنواع والموائل في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، عن تعاون الهيئة مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة “IUCN” لإعداد وتقييم دليل للمحميات الطبيعية، ضمن مجموعة من المبادرات والمشروعات النوعية التي يشهدها مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 بنسخته الأولى التي تقام يومي 7 و8 سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش مؤتمر صحفي عُقد اليوم في دبي، للإعلان عن تنظيم النسخة الأولى من المؤتمر، المقرر إقامتها تحت شعار “نحمي بيئتنا… ونصون مستقبلنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ابن ثاني إن المؤتمر سيشهد أيضا إطلاق جائزة للتصوير البيئي في دولة الإمارات، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي وإشراك أفراد المجتمع في قضايا حماية البيئة من خلال الفن والتصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤتمر سيشهد كذلك إطلاق عدد من المبادرات المرتبطة بالتنوع البيولوجي، إلى جانب مبادرات تستهدف تعزيز مشاركة أفراد وفئات المجتمع في العمل البيئي، والتعريف بدور هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي في حماية البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى جمع صناع ومتخذي القرار من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يوفر منصة متكاملة لتبادل الخبرات والمعارف ومناقشة الحلول والتوجهات المستقبلية في عدد من الملفات البيئية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد عرض عدد من الأوراق البحثية التي ستخضع للتقييم من لجنة أكاديمية متخصصة، بما يعزز القيمة العلمية للحدث ويسهم في الاستفادة من نتائج البحوث في دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير السياسات في المجال البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن ثاني أن المؤتمر سيجمع جهات حكومية وهيئات ودوائر في دبي، إلى جانب جامعات ومؤسسات أكاديمية ومتحدثين وخبراء من مختلف دول العالم، بما يدعم تبادل التجارب والخبرات وبناء شراكات تعزز العمل البيئي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبد الرحمن المرزوقي، مدير إدارة الاستدامة البيئية في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، إن المؤتمر يناقش بوجه عام ستة محاور رئيسية تمثل أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، وتشمل التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p>

"دبي للبيئة والتغير المناخي" و" الاتحاد الدولي لصون الطبيعة " يتعاونان لإعداد دليل للمحميات الطبيعية

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق مسار جديد بعنوان «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»، بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بهدف توسيع نطاق البرنامج ليشمل منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، وذلك بالتزامن مع اختتام الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» الذي استضافه مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار بجامعة خورفكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، أن المسار الجديد يعرّف الطلبة بمنظومة الأمن الغذائي، والرعاية البيطرية، وسلسلة إنتاج الألبان من المزرعة إلى المستهلك، ويختتم بتنظيم هاكاثون ابتكاري يشجع الشباب على تطوير حلول مستدامة تسهم في الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إطلاق المسار يأتي امتداداً لبرنامج «مستديم» الهادف إلى إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في حماية الموارد الطبيعية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر تجارب تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» شهدت مشاركة طلبة من الصفوف التاسع حتى الثاني عشر، ضمن برنامج تدريبي ركز على استدامة النظم البيئية البحرية، وحماية التنوع البيولوجي، والتعريف بالفرص المستقبلية في مجالات علوم البحار والاقتصاد الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن برنامج «مستديم» يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الطلبة من الانتقال من التعلم النظري إلى التطبيق العملي، بما يعزز قدراتهم العلمية والابتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرات البرنامج تنسجم مع توجهات الدولة لإشراك الأجيال الناشئة في منظومة العمل البيئي والمناخي، من خلال تعريفهم بالتحديات البيئية، ومفاهيم الأمن الغذائي، واستدامة الثروة السمكية، وتدريبهم على أحدث الممارسات العلمية في مراقبة جودة المياه وتحليل النظم البيئية، بما يؤهلهم للإسهام مستقبلاً في تنمية قطاعات الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ما قدمه الطلبة خلال المسار يعكس مستوى متقدماً من الوعي البيئي والقدرة على توظيف المعرفة العلمية في ابتكار حلول عملية، مؤكدة أن البيئة البحرية أصبحت ركيزة رئيسة للاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي، وأن الشراكة مع مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار وجامعة خورفكان وفرت بيئة بحثية متقدمة أتاحت للطلبة الاحتكاك المباشر بالخبراء والباحثين، بما يعزز قدراتهم على الابتكار وصناعة القرار مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيل واعٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت شيخة علي النقبي، نائب مدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية، أن استضافة مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار للمسار تعكس التزام الجامعة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ بقضايا البيئة والاستدامة، مشيرة إلى أن التعلم داخل بيئة بحثية متخصصة والتفاعل المباشر مع الباحثين يسهمان في ترسيخ المعرفة العلمية وتحفيز اهتمام الطلبة بعلوم البحار والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة يمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في بناء القدرات الوطنية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم جهود حماية البيئة البحرية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج تضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والتجارب المخبرية لفحص عينات مياه البحر والعوالق والطحالب، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مرافق الاستزراع السمكي للتعرف إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، فضلاً عن تنفيذ مبادرات لتنظيف الشواطئ، وجمع وفرز المخلفات البحرية، والتعرف إلى مخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك) وتأثيراتها على البيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام البرنامج، استعرض الطلبة مشاريعهم وملصقاتهم العلمية التي تناولت حلولاً مبتكرة للحد من التلوث البحري، وتعزيز استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، ونشر الوعي البيئي، بما عكس قدرتهم على تحويل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى تطبيقات عملية تخدم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطلبة، خلال عرض مشاريعهم الابتكارية، أهمية توظيف الابتكار والبحث العلمي في مواجهة التحديات البيئية، مقدمين حلولاً عملية لحماية النظم البيئية البحرية، والحد من التلوث البحري، والتوعية بمخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك)، ودعم استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، إلى جانب مبادرات مجتمعية ترسخ ثقافة المسؤولية البيئية.</div></p>

توسعة البرنامج لدعم الأمن الغذائي وإعداد كوادر وطنية للقطاعات البيئية

«التغير المناخي والبيئة» تطلق مسار «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن براري أمريكا الشمالية تضم بعضا من أكثر الحيوانات المفترسة شهرة وخطورة، مثل الدببة البنية والسوداء وأسود الجبال التي تتمتع بقوة كبيرة وقدرات صيد عالية، فإن هذه الحيوانات تتجنب مواجهة مخلوق واحد بشكل خاص وهو الإنسان. وعلى عكس الصورة الشائعة التي تصور الحيوانات المفترسة كخطر دائم على البشر، تكشف الدراسات أن هذه الكائنات غالبا ما تنظر إلى الإنسان باعتباره تهديدا يستدعي الابتعاد والحذر، وليس هدفًا للهجوم أو المواجهة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف دراستان حديثتان أن الدببة وأسود الجبال لا تكتفي بالابتعاد عن البشر عند حدوث لقاء مباشر، بل تقوم بتغيير سلوكها بشكل استباقي لتقليل فرص الاحتكاك معهم. فهي تتجنب بعض المناطق التي يكثر فيها وجود الإنسان، وتعيد تنظيم تحركاتها وفقا لأنماط النشاط البشري. ويشير الباحثون إلى أن هذه الاستراتيجيات تظهر قدرة الحيوانات على التكيف مع وجود البشر، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن بعض الموارد أو تغيير عاداتها اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأبحاث إلى أن هجمات هذه الحيوانات على البشر نادرة للغاية مقارنة بالمخاوف المنتشرة حولها. فالدببة البنية أو الرمادية في أمريكا الشمالية تهاجم في المتوسط نحو 11 شخصا سنويا، بينما تسجل أسود الجبال عددا أقل من الهجمات يتراوح بين 4 و6 حالات سنويا. وفي المقابل، تكون فرص إصابة الإنسان بصاعقة برق أعلى بكثير، ما يوضح أن خطر هذه الحيوانات غالبا ما يكون مبالغا فيه مقارنة بالواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة ركزت على الدببة التي تتغذى على سمك السلمون في جنوب شرق ألاسكا، استخدم الباحثون مكبرات صوت تعمل عند اقتراب الحيوانات، لتشغيل تسجيلات مختلفة تضمنت أصوات طيور النورس والمركبات والأصوات البشرية. وأظهرت النتائج أن الدببة كانت أكثر استعدادا للفرار عند سماع أصوات البشر مقارنة بالأصوات الأخرى، ما يشير إلى أنها تربط وجود الإنسان بالخطر بدرجة أكبر من بقية المؤثرات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أسود الجبال، فقد كشفت بيانات تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي جُمعت على مدى سنوات أن هذه الحيوانات لا تتجنب البشر بشكل عشوائي، بل يبدو أنها تتوقع الأماكن والأوقات التي يزداد فيها النشاط البشري. فقد أظهرت الدراسة أن أسود الجبال تغيّر مساراتها وتبتعد عن المناطق التي تشهد كثافة أكبر من المتنزهين وراكبي الدراجات، حتى عندما تعيش في مناطق قريبة من التجمعات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذه النتائج تغير النظرة التقليدية للعلاقة بين الإنسان والحيوانات المفترسة، إذ لا تظهر هذه الحيوانات رغبة في الصدام مع البشر، بل تبذل جهودا كبيرة لتجنبهم والحفاظ على مسافة آمنة. وتوضح الدراسات أن الخوف المتبادل بين الطرفين يلعب دورًا مهمًا في تشكيل سلوك الحيوانات، وأن الكثير من المواجهات الخطيرة يمكن تجنبها عندما يحترم الإنسان المساحات الطبيعية التي تعيش فيها هذه الكائنات، وفقا لـ "sciencealert".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد العلماء أن فهم طريقة تعامل الحيوانات المفترسة مع وجود البشر يمكن أن يساعد في بناء علاقة أكثر توازنًا بين الطرفين. فمن خلال تقليل التوسع في مناطقها الطبيعية، واحترام سلوكها ومساراتها، يمكن تقليل الصراعات وحماية الحياة البرية. كما أن الحفاظ على هذه الحيوانات لا يحمي التنوع البيولوجي فقط، بل يساعد أيضا في الحفاظ على توازن النظم البيئية التي تعتمد عليها العديد من الكائنات الأخرى.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/sKL9HDh3M34?start=141s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

ليس الأسد ولا الدب.. مخلوق واحد يرعب أخطر مفترسات أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت دراسة حديثة إن خفض عدد سكان العالم تدريجياً إلى نحو 4 مليارات نسمة بحلول عام 2200 قد يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والحد من الضغوط البيئية، من خلال تقليل معدلات الاستهلاك والتلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح باحثون، في الدراسة المنشورة في مجلة "sustainable development"، أن تزايد عدد السكان، إلى جانب ارتفاع مستويات استهلاك الموارد، يمثل أحد العوامل المرتبطة بالتحديات البيئية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الدراسة أن عدد سكان العالم ارتفع من نحو ملياري نسمة في عشرينيات القرن الماضي إلى ما يقارب 8.3 مليار نسمة حالياً، بالتزامن مع تحسن متوسط العمر المتوقع، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال والفقر، واتساع نطاق التعليم وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الباحثون إلى أن مستويات استهلاك الطاقة للفرد في الدول ذات الدخل المرتفع تزيد بنحو 13 ضعفاً مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدين أن أنماط الاستهلاك تمثل عاملاً رئيسياً إلى جانب النمو السكاني في زيادة الضغوط على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت الدراسة أن تحقيق تراجع تدريجي وعادل في النمو السكاني، عبر سياسات طوعية تراعي حقوق الإنسان وتحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، قد يسهم في استعادة الموائل الطبيعية، وحماية الأنواع البرية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل التلوث والصراع على الموارد، إضافة إلى دعم جهود الحد من الفقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن بعض الدول التي شهدت انخفاضاً في عدد السكان سجلت تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومستويات المشاركة في سوق العمل، والأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الباحثون إلى أن الوصول تدريجياً إلى عدد سكان عالمي أكثر اعتدالاً بحلول نهاية القرن الثاني والعشرين يمكن أن يدعم حماية النظم البيئية والمناخ، ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.</div></p>

لإنقاذ الكوكب.. دراسة تثير الجدل وتدعو إلى خفض سكان الأرض للنصف

<h2>سيف بن زايد: الإمارات قادرة على بناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود</h2><h2>280 مليون دولار قيمة المواد والمعدات التي تمت مصادرتها خلال العملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت عملية «الدرع الأخضر 2026»، التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية، من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو، لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282393.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر حسابه على منصة «إكس»: «امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزةً لمواجهة التحديات العابرة للحدود، واصلت دولة الإمارات جهودها العالمية لحماية البيئة، عبر المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عام 2023. </div></p><p class='article-text'>واستجابةً للحاجة الدولية المتنامية إلى تنسيق جهود أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، قادت الإمارات عملية «الدرع الأخضر 2026»، التي انطلقت في يوليو، بالتعاون مع كولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا والبرازيل، ضمن واحدة من أكبر العمليات الأمنية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الأمازون.</p><p class='article-text'>أسفرت العملية خلال 17 يوماً عن تنفيذ 1045 عملية ميدانية، وتوقيف 839 متهماً، ومصادرة مواد ومعدات وموجودات مرتبطة بالجرائم البيئية، تجاوزت قيمتها 280 مليون دولار، في إنجازٍ يؤكد قدرة الإمارات على تحويل الشراكات الدولية إلى عمليات نوعية ذات أثر فاعل ملموس، وبناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنسيق العملية من مركز قيادة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين من الدول المشاركة، حيث جمعت «الدرع الأخضر 2026» بين التحقيقات القائمة على المعلومات الاستخباراتية، والتخطيط العابر للحدود، وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي، لاستهداف الشبكات الإجرامية المتورطة في التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير المشروع على الأراضي، وغيرها من الجرائم التي تهدد التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية والاستقرار الإقليمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282395.jpg" alt="المتهمون بعد إلقاء القبض عليهم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المتهمون بعد إلقاء القبض عليهم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في المناطق النهرية والحدودية النائية عبر دول حوض الأمازون، استهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الجرائم البيئية، بما يشمل التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير القانوني على الأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العملية نشر أكثر من 3,600 عنصر من أجهزة الشرطة، وأسفرت عن توقيف 839 شخصاً خلال 1,045 عملية ميدانية، وضبط 280,450 متر مكعب من الأخشاب المقطوعة بصورة غير قانونية، ومصادرة أكثر من 195 طناً من المعادن، ورصد 800 واقعة صيد غير مشروع للأسماك، كما تم إنقاذ أكثر من 3079 حيواناً حياً، واستعادة ما لا يقل عن 1136 حيواناً نافقاً مرتبطاً بجرائم الاتجار بالحياة البرية، إضافة إلى مصادرة 32 ألف قطعة من المعدات المستخدمة في أنشطة التعدين غير المشروع، وضبط أكثر من 550 جالوناً من الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات 280 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على نجاح العملية في تحقيق نتائج عملياتية ملموسة، وترسيخ مكانتها كمنصة دولية فاعلة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة الجرائم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأن التعاون الدولي هو الركيزة الأساسية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وإن العمل المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون يحقق نتائج أكثر فاعلية، ويشكل نموذجاً يحتذى به عالمياً، ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة (I2LEC) لتعزيز التعاون العملياتي، وتطوير استجابات منسقة لمواجهة الجرائم البيئية والمرتبطة بالمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجنرال ويليام أوسوالدو رينكون زامبرانو المدير العام للشرطة الوطنية الكولومبية، أن استضافة بلاده للعملية، بدعم وقيادة دولة الإمارات، أسهمت في تحويل التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية إلى إجراءات ميدانية فعالة ضد التعدين غير المشروع، والاستيلاء غير القانوني على المحروقات، وإزالة الغابات، وغيرها من الجرائم البيئية، مشدداً على أن حماية الموارد الطبيعية تتطلب استجابة جماعية، تحت شعار «معاً من أجل مستقبل أكثر خضرة وأمناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجنرال ميركو أنطونيو سوكول سارافيا القائد العام للشرطة البوليفية، أن مشاركة بلاده في العملية عززت قدراتها في مكافحة الجرائم البيئية، فيما شدد مدير الإدارة البيئية في الشرطة الوطنية في بيرو، الجنرال ج.</div></p><p class='article-text'>مانويل كروز تشامبا، على أن الجرائم البيئية لا تعترف بالحدود، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الدولي لحماية غابات الأمازون للأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجنرال جيه مانويل كروز تشامبا مدير عام حماية البيئة في الشرطة الوطنية في بيرو، إن الشرطة الوطنية في بيرو تفخر بالمشاركة في العملية الدولية «الدرع الأخضر 2026»، وتثمن بشكل خاص دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، من خلال مبادرة (I2LEC)، التي تعزز التعاون والعمل المشترك في مكافحة التعدين غير المشروع والجرائم البيئية، فهذه الجرائم لا تعترف بالحدود، وبالتالي، تتطلب استجابة دولية منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بيرو تجدد التزامها بحماية الأمازون، من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية الدرع الأخضر 2026، ضمن سلسلة العمليات العالمية التي تنفذها المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2023، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بهدف تمكين أجهزة إنفاذ القانون من مكافحة الجرائم البيئية والجرائم المرتبطة بالمناخ عبر بناء القدرات، وتعزيز التنسيق العملياتي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات إنفاذ مشتركة على المستوى الدولي.</div></p>

«الدرع الأخضر 2026» توقف 839 شخصاً خلال 1045 عملية ميدانية

بقيادة الإمارات.. تفكيك شبكات الجريمة البيئية في حوض الأمازون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتضن إمارة دبي شبكة متكاملة من المحميات الطبيعية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومتها البيئية، وتمتد عبر بيئات متنوعة؛ تشمل السواحل البحرية، والأراضي الرطبة، والصحاري، والجبال، في إطار رؤية ترتكز على حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة. محمية حتا الجبلية إحدى أبرز هذه المحميات، بما تزخر به من تنوع بيولوجي وخصائص بيئية فريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي الإشراف على المحميات الطبيعية في الإمارة، ووضع الخطط الكفيلة بإدارتها وحمايتها، بما ينسجم مع توجهات دبي الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في صون الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعل مع الطبيعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: إن ما يميز محمية حتا الجبلية ضمن منظومة المحميات في دبي هو التلاقي النادر بين النظم البيئية الجبلية الوعرة وموائل المياه العذبة في موقع واحد، مؤكداً أنها وجهة تتيح للزوار التفاعل المباشر مع الطبيعة، بما يعزز الوعي البيئي ويجعل الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الرؤية تتجسد في محمية حتا الجبلية، التي تمتد على مساحة 21.56 كيلومتراً مربعاً في أقصى جنوب شرق إمارة دبي، وتضم تضاريس جبلية وأودية غنية بالمياه العذبة، ما يجعلها موطنا لعدد كبير من الأنواع النباتية والحيوانية، كما حظيت باعتراف دولي بإدراجها عام 2019 ضمن قائمة اتفاقية «رامسار للأراضي الرطبة» ذات الأهمية العالمية، لتصبح ثالث موقع في دبي ينال هذا التصنيف بعد محميتي «جبل علي» و«رأس الخور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات التنوع البيولوجي في محمية حتا الجلبية عن ثراء طبيعي لافت، إذ تضم نحو 19 % من إجمالي أنواع النباتات المسجلة في دولة الإمارات، و79 % من أنواع اليعاسيب، و27 % من أنواع الطيور، و44 % من أنواع الثدييات، و 30 % من أنواع الزواحف والبرمائيات المسجلة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية 128 نوعاً من الطيور، و27 نوعاً من الثدييات، و20 نوعاً من الزواحف، و133 نوعاً من النباتات، و9 أنواع من الأسماك، ونوعين من البرمائيات، إضافة إلى 29 نوعاً من اللافقاريات، ما يعكس أهميتها بوصفها أحد أبرز المواقع الطبيعية الداعمة للتنوع البيولوجي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر الطهر العربي مشهد الحياة البرية في المحمية، وهو الحيوان الذي اتخذته المحمية رمزا لها، فيما تمثل حتا الموطن الوحيد لهذا النوع داخل إمارة دبي، كما تؤوي المحمية عدداً من الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، من بينها الطهر العربي، والنسر المصري، والنسر المنقط، الأمر الذي يعزز من أهميتها على المستويين الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي الأودية المنتشرة في المحمية دوراً محورياً في تجميع المياه العذبة بما يوفر موائل طبيعية ومصادر مستدامة للمياه والغذاء لمختلف الكائنات الحية، ويسهم في الحفاظ على التوازن البيئي داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية محمية حتا الجبلية على قيمتها البيئية، بل تمثل أيضا وجهة للسياحة البيئية والأنشطة الخارجية، حيث توفر بحيرة حتا تجربة مميزة لعشاق الرياضات المائية، من خلال قوارب الكاياك وقوارب التجديف المتاحة للزوار، إلى جانب مواقع طبيعية مخصصة للتصوير ومراقبة الحياة الفطرية، وشبكة من المسارات الجبلية التي تتيح ممارسة رياضة المشي واستكشاف الأودية والمناظر الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية محمية حتا الجبلية، تشمل صون النظم البيئية للمياه العذبة والموائل الجبلية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، وإدارة الأودية بوصفها ممرات بيئية تربط بين الموائل الطبيعية وتدعم استدامة الأنواع المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والبرامج الوطنية الخضراء، كما تسهم في تنفيذ مستهدفات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ - مونتريال»، بما يعزز مكانة دبي في مجال حماية البيئة والمحافظة على النظم الطبيعية.</div></p>

محمية حتا الجبلية.. تنوّع بيولوجي فريد وجهود مستدامة لحماية البيئة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد مواطنون ومعنيون بالتراث بإدراج محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، باعتبارها أحد المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المواطنون والمعنيون بالسياحة والبيئة والإعلام والرياضات الجبلية بهذا الإنجاز الوطني والعالمي ، وانعكاساته على مكانة إمارة الفجيرة عالمياً، ودوره في تعزيز حماية الإرث الطبيعي، ودعم السياحة البيئية المستدامة، وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر سالم يعمل في " الاتحاد للكهرباء والماء" وأحد المهتمين بالقطاع السياحي، إن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل إضافة نوعية للمقومات السياحية في إمارة الفجيرة، ويعزز حضورها على خريطة السياحة البيئية العالمية، لما تتمتع به المحمية من طبيعة استثنائية وتنوع حيوي فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإنجاز سيسهم في استقطاب المزيد من الزوار والمهتمين بالطبيعة، ويدعم جهود ترسيخ السياحة المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو الزيدي، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، إن تسجيل وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي لليونسكو تتويج للرؤية الحكيمة والجهود الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات ويعكس القيمة العالمية التي تزخر بها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي يجعلها إحدى أبرز الوجهات البيئية في العالم ويؤكد أن الإمارات، بما تحمله من تنوع طبيعي وثقافي فريد، أصبحت نموذجاً عالمياً في الحفاظ على كنوزها الوطنية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتراث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة البدواوي، مدير فريق وايد قو لتنظيم المغامرات، أن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل محطة مهمة تعزز مكانة الفجيرة وجهة عالمية للرياضات الجبلية والمغامرات البيئية، لما تتميز به من تضاريس طبيعية فريدة ومسارات جبلية ذات قيمة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإدراج يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضات الجبلية وفق أسس مستدامة، ويعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة أثناء الأنشطة الرياضية، بما يرسخ مكانة وادي الوريعة نموذجاً يجمع بين حماية الطبيعة وتشجيع السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الكعبي - مصور الحياة البرية والطيور- إن إدراج وادي الوريعة بقائمة التراث العالمي لليونسكو ليس تتويجاً لمكان جميل فحسب، بل اعتراف عالمي بقيمة طبيعية استثنائية تستحق الحماية.. وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد أن ما توثقه عدسات المصورين اليوم أصبح إرثاً إنسانياً للعالم بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان محمد شامس، إعلامي وصانع محتوى، إن إدراج محمية وادي الوريعة تأكيد جديد على المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حماية التراث الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدراج موقعين على قائمة التراث العالمي، واليوم تعزز هذا الإنجاز بإضافة محمية وادي الوريعة كأول موقع طبيعي إماراتي على القائمة، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في صون البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وفق أعلى المعايير الدولية.. ويعزز هذا الإدراج مكانة إمارة الفجيرة وجهة بيئية وسياحية عالمية، ويجسد التزام الإمارات بحماية إرثها الطبيعي للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إبراهيم الشامسي، مدير شبكات دبا الإعلامية إلى أن هذا الإنجاز الوطني يتجاوز كونه اعترافاً دولياً بموقع طبيعي ليعكس نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج متوازن يجمع بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويؤكد المكانة العالمية التي باتت تحتلها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعزز مفهوم السياحة البيئية، ويرسخ الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، ويضاعف مسؤولية الجميع في صون هذا الإرث الإنساني ونقله إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "يعكس هذا الإنجاز التاريخي أكثر من عقدين من التعاون المتواصل والالتزام المشترك بين هيئة الفجيرة للبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، لحماية واستعادة وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في وادي الوريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الإنجاز يُعد تكريماً للباحثين وحراس المحمية والمجتمعات المحلية والعلماء المتطوعين والشركاء الذين أسهم التزامهم الثابت في الحفاظ على هذا المشهد الطبيعي الاستثنائي.. ونحن فخورون بأن نشهد حصول وادي الوريعة على الاعتراف العالمي الذي يستحقه بجدارة.. فهذا الإدراج التزام متجدد بحماية هذا الكنز الوطني للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، وحكومة الفجيرة، ووزارة الثقافة، وجميع الشركاء والداعمين الذين جعلت رؤيتهم وقيادتهم والتزامهم هذا الإنجاز التاريخي ممكناً.</div></p>

مواطنون ومعنيون بالتراث: إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعكس ريادة الإمارات بمجال حماية الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل محمية المرموم الصحراوية في منطقة سيح السلم نموذجاً بارزاً لجهود دولة الإمارات وإمارة دبي تحديدا في صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ التعايش المتوازن بين الإنسان والطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المحمية أولى المحميات الطبيعية في الدولة التي فتحت أمام الجمهور ضمن نهج يتيح للمجتمع التفاعل مع البيئة والتعرف على مكوناتها، بالتوازي مع منظومة متكاملة لحمايتها وإدارتها وفق أسس الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي المحمية مساحة 94935 كيلومترا مربعاً، وتعد أكبر المحميات الطبيعية الثماني في دبي، إذ تمثل نحو 23 % من إجمالي المساحة البرية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع المحمية بمكانة دولية بارزة، حيث أُعلنت في عام 2024 منطقة ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوجي وفق معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (KBA)، كما صنفت منطقة ذات أهمية دولية للطيور (IBA)، بما يعكس قيمتها العالمية في دعم التنوع البيولوجي وحماية الأنواع والموائل الطبيعية ذات الأهمية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، تنعكس ثماره على الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تحتضنه محميات دبي من تنوع بيولوجي استثنائي ليس مجرد إرث طبيعي نحرص على صونه، بل هو رصيد حي يعزز مرونتنا البيئية ويدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 258 نوعاً من الطيور، أبرزها الحبارى والنسر ذو الرأس المجعد، المصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب 11 نوعا من الثدييات، في مقدمتها المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، فضلاً عن 26 نوعاً من الزواحف و134 نوعاً من اللافقاريات التي تؤدي دوراً أساسياً في سلاسل الغذاء والنظم البيئية الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة 19 نوعاً من الكائنات الموجودة في المحمية ضمن الأنواع "المهددة بالانقراض"، ما يعزز الأهمية العالمية للمحمية في مجال المحافظة على الأنواع والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المحمية 47 نوعاً من النباتات التي تكيفت مع الظروف المناخية القاسية للبيئة الصحراوية، في مقدمتها شجرة الغاف، وشجرة السمر ذات الجذور العميقة، إضافة إلى شجرة السدر، لتشكل هذه الأنواع غطاءً نباتيا يدعم الحياة الفطرية ويعزز استقرار النظام البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ محمية المرموم دراسات وأبحاثاً بيئية وبرامج للرصد والمراقبة، من بينها برنامج تتبع الحياة الفطرية عبر الأقمار الصناعية، الذي يدرس حركة الحيوانات والطيور، ويحدد مناطق انتشارها وأنماط استخدامها للموائل الطبيعية، بما يدعم جهود حمايتها وإدارتها بصورة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج بصورة رئيسية على الطيور، من خلال تتبع مسارات هجرتها ورصد استخدام إمارة دبي محطة مهمة خلال رحلات الهجرة السنوية، وشمل عدداً من الأنواع المهمة، من بينها العقاب المنقط الكبير، والنسر ذو الرأس المجعد، والنحام الكبير، وصقر الحوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتتبع البرنامج عدداً من الثدييات، مثل المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، بهدف دراسة أنماط حركتها واستخدامها للموائل المختلفة داخل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحمية وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن محمية المرموم، مشروع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم، بما يجسد التكامل بين حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المحمية لزوارها تجارب بيئية متنوعة تشمل استكشاف البحيرات الاصطناعية والكثبان الرملية، ومراقبة الطيور والحياة الفطرية عبر أبراج المراقبة الثمانية، إلى جانب رصد النجوم في بيئة صحراوية تتميز بنقاء السماء وبُعدها عن مصادر التلوث الضوئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي برامج توعوية وتعليمية على مدار العام، تشمل المحاضرات الرقمية والزيارات الميدانية للمدارس والجامعات خلال فصل الشتاء، إضافة إلى حملات التنظيف، بما يعزز الوعي بأهمية حماية البيئة ويرسخ مفاهيم الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p>

محمية المرموم.. نموذج إماراتي للتوازن بين حماية البيئة واستدامة التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مرصداً رقمياً متطوراً ضمن «مبادرة القرم - أبوظبي»، بهدف رصد وتنسيق ودعم جهود إعادة تأهيل أشجار القرم في الإمارة، حيث يتتبع المرصد حالياً أكثر من 18.5 مليون شجرة قرم مزروعة في مواقع إعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المرصد، الذي جرى تطويره بتمويل من شركة «دولفين للطاقة» ضمن التزامها بالرعاية لمدة خمسة أعوام، نمواً تجاوز 10.4 ملايين شجرة، محققاً معدل نجاح في عمليات إعادة التأهيل بلغ 46.94 %، وذلك على مساحة امتدت لأكثر من 1.775 هكتاراً من الموائل التي أعيد تأهيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرصد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المرصد الرقمي بقدرته العالية على تجميع بيانات إعادة التأهيل الخاصة بتسعة عشر مشروعاً قائماً، إلى جانب دمج جهود مجموعة واسعة من الشركاء في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي ضمن منظومة رقمية واحدة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المرصد مؤشرات محدثة ودقيقة حول تقدم مشاريع إعادة التأهيل ومعدلات النمو وأداء المشاريع، مستنداً في ذلك إلى المسوحات الميدانية، وصور الأقمار الاصطناعية، والبيانات الشاملة المقدمة من الشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم هذا المرصد لدعم التخطيط القائم على أسس علمية لتأهيل النظم البيئية والعمل على تعافيها على المدى الطويل، ما يمكن هيئة البيئة - أبوظبي وشركاءها من تتبع المشاريع الجارية، وتعزيز عمليات الرصد، وتحديد الثغرات في التغطية، وتنسيق مناطق إعادة التأهيل بين كل الجهات المعنية، إلى جانب التحقق من مواقع المشاريع واعتمادها لضمان تنفيذ الأنشطة دون التأثير السلبي على الموائل الطبيعية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميثاء محمد الهاملي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، أن جهود إعادة تأهيل أشجار القرم تصبح أكثر فاعلية عندما تستند إلى مرجعية علمية، وتنفذ بتنسيق متكامل بين مختلف الجهات، وتدعم برصد ممنهج على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'>وبينت الهاملي أن مرصد تتبع مشاريع إعادة التأهيل يجمع بيانات بيئية واسعة في منصة متكاملة، ما يعزز عملية اتخاذ القرارات، ويرفع مستوى المساءلة، ويسهم بشكل مباشر في ضمان تحقيق جهود الاستدامة لنتائج بيئية ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه لم يعد بالإمكان قياس النجاح في إعادة تأهيل أشجار القرم بعدد الأشجار المزروعة وحدها، بل يجب أن يمتد ذلك ليقيس استعادة النظم البيئية وازدهار الموائل والأثر البيئي بعيد المدى، موضحة أن المرصد يوفر أساساً علمياً دقيقاً للتخطيط والإدارة بدمجه للبيانات الميدانية وصور الأقمار الاصطناعية وتقارير الشركاء.</p><p class='article-text'>ويعكس إطلاق المرصد نهج الهيئة الأشمل في مجال إعادة التأهيل، والذي يقوم على تعزيز مرونة النظام البيئي على المدى البعيد، والتحقق العلمي، والتعاون بين مختلف القطاعات، مع استمراره في التطور ودمج المزيد من بيانات الشركاء بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وقالت أبرار المحمود، مدير الاتصالات المؤسسية في شركة «دولفين للطاقة»: إن توظيف البيانات والتكنولوجيا والابتكار يسهم في اتخاذ قرارات أذكى تعزز مرونة النظم البيئية وتضمن تحقيق التزامات الشركة بالاستدامة، معتبرة أن حماية البيئة ضرورة عملية، وأن دعم مبادرات كالمرصد الرقمي يعكس سجلاً حافلاً في تحقيق نتائج ملموسة للحفاظ على الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت مبادرة القرم - أبوظبي في عام 2022 لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للحفاظ على أشجار القرم وأبحاث إعادة تأهيلها، حيث تضم المبادرة خمسة عشر شريكاً محلياً وثمانية شركاء دوليين من جهات حكومية ومؤسسات بحثية وشركات خاصة، يعملون معاً في محاور البحث العلمي، والحماية، والشراكة، والابتكار، والتعليم، والتوعية. </div></p><p class='article-text'>وجمعت المبادرة منذ انطلاقتها ما يزيد على 5 ملايين درهم لدعم البرامج العلمية والبحثية وخطط إعادة التأهيل، وساهمت في تعزيز التعاون العلمي الإقليمي عبر تطوير موارد للرصد، واستضافة المؤتمر الدولي الأول من نوعه لصون أشجار القرم في أبوظبي عام 2024، والذي جمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والباحثين عالمياً لمناقشة أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن إمارة أبوظبي أكبر امتداد لغابات أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمساحة تبلغ نحو 176 كيلومتراً مربعاً تتركز غالبيتها على طول الساحل الشرقي للإمارة، حيث تؤدي هذه النظم البيئية دوراً محورياً في حفظ التنوع البيولوجي، وحماية السواحل، وتعزيز مستويات الصمود في مواجهة التغير المناخي.</div></p>

أبوظبي تطلق مرصد القرم لتتبع 18.5 مليون شجرة قرم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات العربية المتحدة منجزاً عالمياً جديداً بإدراج محمية وادي الوريعة بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بعد اعتماد إدراجها في الدورة الـ48 للجنة التراث العالمي المنعقدة أعمالها في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاعتراف الدولي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» تقديراً للأهمية الدولية لمحمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة، كموقع طبيعي مهم بين مواقع التراث الطبيعي العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272855.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سفير ملف وادي الوريعة في اليونسكو، أن هذا الإنجاز التاريخي يعد محطةً فارقة تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، ولحظة استثنائية في مسيرة الدولة وحضورها العالمي الذي يعكس جهودها في حفظ وصون مواقعها الطبيعية وفق المعايير الدولية التنافسية.</div></p><h2>فخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو ولي عهد الفجيرة، إن هذه اللحظة المليئة بالفخر والاعتزاز تجسد رؤية حكومة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للحفاظ على هذا الموقع لأهميته الإنسانية الكبيرة، وثرائه الثقافي والطبيعي عبر التاريخ، ليكون اليوم نموذجاً عالمياً يحظى بالتقدير والاهتمام الدولي، وإضافة مهمة لاسم دولة الإمارات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو ولي عهد الفجيرة، أن إدراج محمية وادي الوريعة ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو يؤكد الأهمية العالية للمحمية لخصائصها البيئية والجيولوجية الفريدة، وقيمتها العلمية والبيئية والثقافية، ويعكس جهود دولة الإمارات وإمارة الفجيرة في الحفاظ على المواقع ذات القيمة الإنسانية العالمية في دعم النظام البيئي، وتعزيز سلامته واستدامته للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى قيمة الموقع كنظامٍ بيئيٍ متكامل ومتوازن يعكس انسجام الإنسان مع بيئته عبر التاريخ، ويشكل منظومة حية وفريدة لاستمرار العمليات الحيوية الطبيعية التي تواصلت فيه عبر الزمن، ليشكل امتداداً للرؤية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز المسؤولية الوطنية والإنسانية المشتركة لحماية التراث الطبيعي، وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272853.jpg" alt="سالم القاسمي ووفد الإمارات خلال الإعلان عن الاعتماد الدولي للمحمية " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي ووفد الإمارات خلال الإعلان عن الاعتماد الدولي للمحمية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إنجاز وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم: «يمثل إدراج وادي الوريعة في قائمة التراث العالمي لليونسكو إنجازاً وطنياً استراتيجياً يعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات في حماية التراث الطبيعي وصون التنوع البيولوجي، ويجسد رؤيةً وطنيةً تجعل من التراث ركيزةً للهوية الوطنية، ومحركاً للتنمية المستدامة، ومسؤوليةً مشتركة تجاه الإنسانية والأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>كما يعزز هذا الإدراج الذي يجعل وادي الوريعة، ثالث موقع إماراتي على القائمة، وأول موقع يُعتمد لقيمته الطبيعية الاستثنائية، حضور دولة الإمارات على خريطة التراث العالمي، ويعكس نجاح نهجها القائم على الموازنة بين حماية الموارد الطبيعية والاستفادة منها معرفياً وعلمياً وتنموياً».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «جاء هذا الإنجاز نتيجة عمل وطني متكامل، أدت فيه اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دوراً محورياً في تنسيق الجهود بين وزارة الثقافة وهيئة الفجيرة للبيئة، والجهات الوطنية والمحلية المعنية، وتعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو، في نموذج يعكس تكامل الجهود الوطنية ويؤكد القيمة العالمية الاستثنائية لوادي الوريعة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272852.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن إدراج محمية «وادي الوريعة» ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) - لتصبح أول موقع إماراتي يُدرج في القائمة لقيمته الطبيعية الاستثنائية - يمثل محطة تاريخية وإنجازاً دولياً يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات لحماية الطبيعة واستدامتها. </div></p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن هذا الاعتراف العالمي هو ثمرة رؤية الإمارات التي تضع حماية البيئة وصون الطبيعة في صميم سياساتها التنموية، لتواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة البيئية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة وشعب الإمارات بمناسبة هذا الإنجاز الوطني المشرف.</div></p><p class='article-text'>إن هذا الاستحقاق العالمي لمحمية «وادي الوريعة» لم يكن ليتحقق لولا رؤيتهم الحكيمة ودعمهم اللامحدود ومتابعتهم الحثيثة لترسيخ مكانة الإمارة والدولة نموذجاً رائداً في الاستدامة البيئية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نقف اليوم بكل فخر أمام هذا الاعتراف العالمي الذي يثبت مجدداً أن دولة الإمارات لا تواكب فقط المعايير الدولية في الحوكمة البيئية، بل تقودها.</div></p><p class='article-text'>وننتهز هذه اللحظة التاريخية لنبارك ونوجه تحية شكر وتقدير عميقة لكافة فرق العمل الوطنية، من قياديين وخبراء وباحثين وكوادر ميدانية، الذين واصلوا الليل بالنهار في رحلة طويلة من الإعداد، والتوثيق، والدراسة لإبراز القيمة الاستثنائية لوادي الوريعة.</p><p class='article-text'>إن تفانيكم وشغفكم بحماية بيئتنا هما القوتان الدافعتان اللتان تضمنان بقاء إرثنا الطبيعي حياً ومزدهراً، لتتوارثه الأجيال القادمة».</p><h2>فوز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، إن هذا الفوز التاريخي يشكل إنجازاً مهماً يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الفجيرة بموقع محمية وادي الوريعة، وجهودها المتواصلة في صونه وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً مواصلة العمل ليكون الموقع وجهةً عالميةً تجسد العلاقة المتجذرة بين الإنسان والطبيعة وترسيخ أهميته للأجيال القادمة.</div></p><h2>تقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، عبّرت أصيلة المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن شكرها وتقديرها إلى لجنة التراث العالمي، وأعضاء الهيئة الاستشارية، ومركز التراث العالمي التابعة لليونسكو، على هذا التقدير الدولي لمحمية وادي الوريعة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت المعلا أن إدراج محمية وادي الوريعة في قائمة التراث العالمي لليونسكو يحمل قيمة عالمية، باعتباره من النقاط المهمة للتنوع البيولوجي والنّظُم البيئية التي تمثّل المنطقة، وآخر النظم البيئية البِكر وأكثرها أصالةً لمنطقة السفوح القاحلة البيئية في جبال الحجر بشبه الجزيرة العربية.</p><p class='article-text'>وأضافت المعلا: «يعد موقع وادي الوريعة واحداً من المصادر القليلة للمياه السطحية الدائمة في دولة الإمارات، وموطناً للشلال الدائم الطبيعي الوحيد في الدولة، كما يتضمن العديد من الحيوانات والنباتات والزواحف والحشرات النادرة والمهددة بالانقراض، إلى جانب عدد من الثدييات والطيور التي ينفرد بها الموقع، ويعد مثالاً فريداً للعمليات البيئية الحيوية المؤثرة عبر قرون في تطور النظم البيئية الأرضية ونُظم المياه العذبة والنظم البيئية الساحلية والبحرية والجماعات النباتية والحيوانية».</p>

محمد الشرقي: قيمة الموقع كنظام بيئي يعكس انسجام الإنسان مع بيئته عبر التاريخ

الإمارات تسجل بصمتها عالمياً..  «وادي الوريعة» بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، مُنجزًا عالميًا جديدًا بإدراج محمية وادي الوريعة بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو، بعد اعتماد إدراجها في الدورة الـ 48 للجنة التراث العالمي المنعقدة أعمالها في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاعتراف الدولي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" تقديرًا للأهمية الدولية لمحمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة، كموقع طبيعي هام بين مواقع التراث الطبيعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سفير ملف وادي الوريعة في اليونيسكو، أن هذا الإنجاز التاريخي يعدّ محطةً فارقة تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، ولحظة استثنائية في مسيرة الدولة وحضورها العالمي الذي يعكس جهودها في حفظ وصون مواقعها الطبيعية وفق المعايير الدولية التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو ولي عهد الفجيرة، إنّ هذه اللحظة المليئة بالفخر والاعتزاز تجسد رؤية حكومة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للحفاظ على هذا الموقع لأهميته الإنسانية الكبيرة، وثرائه الثقافي والطبيعي عبر التاريخ، ليكون اليوم نموذجًا عالميًا يحظى بالتقدير والاهتمام الدولي، وإضافة هامة لاسم دولة الإمارات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أن إدراج محمية وادي الوريعة ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو يؤكّد الأهمية العالية للمحمية نظرا لخصائصها البيئية والجيولوجية الفريدة، وقيمتها العلمية والبيئية والثقافية، ويعكس جهود دولة الإمارات وإمارة الفجيرة في الحفاظ على المواقع ذات القيمة الإنسانية العالمية في دعم النظام البيئي، وتعزيز سلامته واستدامته للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى قيمة الموقع كنظامٍ بيئيٍ مُتكامل ومتوازن يعكس انسجام الإنسان مع بيئته عبر التاريخ، ويشكّل منظومة حية وفريدة لاستمرار العمليات الحيوية الطبيعية التي تواصلت فيه عبر الزمن، ليشكّل امتدادًا للرؤية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز المسؤولية الوطنية والإنسانية المشتركة لحماية التراث الطبيعي، وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم: "يمثل إدراج وادي الوريعة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو إنجازًا وطنيًا إستراتيجيًا يعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات في حماية التراث الطبيعي وصون التنوع البيولوجي، ويجسد رؤيةً وطنيةً تجعل من التراث ركيزةً للهوية الوطنية، ومحركًا للتنمية المستدامة، ومسؤوليةً مشتركة تجاه الإنسانية والأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>كما يعزز هذا الإدراج الذي يجعل وادي الوريعة، ثالث موقع إماراتي على القائمة، وأول موقع يُعتمد لقيمته الطبيعية الاستثنائية، حضور دولة الإمارات على خريطة التراث العالمي، ويعكس نجاح نهجها القائم على الموازنة بين حماية الموارد الطبيعية والاستفادة منها معرفيًا وعلميًا وتنمويًا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "جاء هذا الإنجاز نتيجة عمل وطني متكامل، أدّت فيه اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دورًا محوريًا في تنسيق الجهود بين وزارة الثقافة وهيئة الفجيرة للبيئة، والجهات الوطنية والمحلية المعنية، وتعزيز التعاون مع منظمة اليونيسكو، في نموذج يعكس تكامل الجهود الوطنية ويؤكد القيمة العالمية الاستثنائية لوادي الوريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن وادي الوريعة، بما يحتضنه من تنوع بيولوجي غني ونظم بيئية نادرة، يتمتع بأهمية تتجاوز نطاقه الجغرافي، ليشكل مرجعًا طبيعيًا وعلميًا يسهم في إثراء المعرفة الإنسانية، وأن إدراجه على قائمة التراث العالمي يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الدولي وتبادل الخبرات وإنتاج المعرفة المتخصصة، ويبرز تجربة دولة الإمارات في صون التراث الطبيعي على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، إن هذا الفوز التاريخي يشكّل إنجازًا هامًا يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الفجيرة بموقع محمية وادي الوريعة، وجهودها المتواصلة في صونه وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكّدًا مواصلة العمل ليكون الموقع وجهةً عالميةً تجسد العلاقة المتجذرة بين الإنسان والطبيعة وترسيخ أهميته للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، عبّرت سعادة أصيلة المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن شكرها وتقديرها إلى لجنة التراث العالمي، وأعضاء الهيئة الاستشارية، ومركز التراث العالمي التابعة لليونيسكو، على هذا التقدير الدولي لمحمية وادي الوريعة، مؤكدة أنّ إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونيسكو يحمل قيمة عالمية، باعتبارها إحدى النقاط الهامة للتنوع البيولوجي والنّظُم البيئية التي تمثّل المنطقة، وآخر النظم البيئية البِكر وأكثرها أصالةً لمنطقة السفوح القاحلة البيئية في جبال الحجر بشبه الجزيرة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "يعد موقع وادي الوريعة واحدًا من المصادر القليلة للمياه السطحية الدائمة في دولة الإمارات، وموطناً للشلال الدائم الطبيعي الوحيد في الدولة، كما يتضمن العديد من الحيوانات والنباتات والزواحف والحشرات النادرة والمهددة بالانقراض، إلى جانب عدد من الثدييات والطيور التي ينفرد بها الموقع، ويعدّ مثالًا فريدًا للعمليات البيئية الحيوية المؤثرة عبر قرون في تطور النظم البيئية الأرضية ونُظم المياه العذبة والنظم البيئية الساحلية والبحرية والجماعات النباتية والحيوانية".</div></p>

"وادي الوريعة" بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو رسمياً

<p class='article-text'><b>سلطان الجابر: الجائزة تواصل التزامها بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة ودعم التنمية المتوازنة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة الرائدة التي أطلقتها الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة التي تسهم في معالجة التحديات العالمية، عن إغلاق باب تقديم طلبات المشاركة في دورة عام 2027، مع تسجيل مستويات مشاركة قياسية بلغ عددها 10233 طلب مشاركة من 177 دولة ضمن فئاتها الست التي تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عامها الثامن عشر، تواصل الجائزة استقطاب أعداد متزايدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات غير الربحية، والمدارس الثانوية، التي تقدم حلولاً مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة، خاصةً في المجتمعات الأكثر حاجة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس طلبات المشاركة لهذا العام توجهاً متنامياً نحو تعزيز المرونة، والقدرة على التكيّف، وإحداث أثر مستدام، بالاعتماد على حلول عملية تركز بشكل أساسي على احتياجات المجتمعات المحلية وتعالج مختلف التحديات العالمية الملحّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الحلول العديد من المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات الزراعية، وأنظمة الطاقة اللامركزية، وتعزيز الوصول إلى المياه الجوفية، وتطبيقات الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية ودفع مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدورة الحالية زيادة بنسبة 32% في عدد طلبات المشاركة مقارنة بالدورة السابقة، مما يعكس الزخم العالمي المتنامي نحو تبني ابتكارات قابلة للتطبيق على نطاق واسع وقائمة على مشاركة المجتمعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التزام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، بهذه المناسبة، إن الجائزة تواصل التزامها الثابت بالمساهمة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة ودعم التنمية المتوازنة والشاملة، مع التركيز على ترسيخ إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>وأعرب عن الفخر بتسجيل الجائزة هذا العام مستويات مشاركة غير مسبوقة، مما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بإيجاد حلول عمليّة تحسّن مرونة المجتمعات، وتعزز المنظومات الخدمية الأساسية، وتحقق أثراً مستداماً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركين قدموا في دورة هذا العام حلولاً مبتكرة تقودها الكفاءات المحلية وتجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرات التكيّف، لمعالجة التحديات الملحة في المناطق التي تعاني من قلة توفر الخدمات الأساسية الموثوقة بتكلفة مناسبة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه استمرار الجائزة في جهودها ودعمها للرواد حول العالم الذين يسعون لتقديم حلول فعالة تهدف إلى خدمة الإنسان وإحداث أثر إيجابي في حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعلن الجائزة عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز بتاريخ 12 يناير 2027. وبالنسبة للفئات المخصصة للمؤسسات، يحصل الفائز عن كل فئة على مليون دولار أمريكي، فيما يحصل كل مرشح نهائي على 150 ألف دولار أمريكي. كما تحصل 6 مدارس ثانوية فائزة، تمثل كل منها منطقة عالمية مختلفة، على 150 ألف دولار أمريكي لكل منها لتنفيذ أو توسيع نطاق مشاريعها، في حين يحصل كل مرشح نهائي على 25 ألف دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أكثر من ثلثي طلبات المشاركة من الدول ذات الاقتصادات النامية والناشئة، وفي مقدمتها بنغلاديش، والبرازيل، والصين، وكينيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.كما شهدت الجائزة مستويات مشاركة مميزة من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مما يعكس تنامي حضور ودور الجائزة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت فئة العمل المناخي على النصيب الأكبر من طلبات المشاركة بإجمالي (2,505 طلبات)، تلتها فئة الغذاء (2,261 طلباً)، ثم الصحة (1,807 طلبات)، والمدارس الثانوية العالمية (1,710 طلبات)، والطاقة (994 طلباً)، والمياه (956 طلباً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الحلول المُقدمة مجموعة من التوجهات الرئيسية ضمن كل فئة من فئات الجائزة، والتي شملت:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصحة: الحلول التي تركز على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في البيئات محدودة الموارد والتي تعاني من نقص الخدمات، ومن أبرزها حلول التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والأجهزة الطبية منخفضة التكلفة، ونماذج تقديم الرعاية الصحية، وحلول تمويل الرعاية الصحية، بما يعزز من كفاءة الأنظمة الصحية واستجابتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغذاء: الحلول الموجهة للمزارعين، بما في ذلك خدمات الدعم والإرشاد الزراعي، والتقنيات الزراعية، وتقنيات سلامة الأغذية، ومعالجة المنتجات الغذائية، وتحسين سلاسل القيمة، بما يسهم في بناء نظم غذائية أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطاقة: الحلول التي تركز على كفاءة استخدام وتخزين الطاقة، والطاقة المتجددة اللامركزية، والشبكات الذكية، وتطبيقات الطاقة التي تسهم في رفع الإنتاجية، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالجوانب المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف، والموثوقية، وإدارة الطلب على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه: الابتكارات التي تركز على تعزيز الوصول إلى المياه الجوفية ومراقبتها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتحلية المياه، وإدارة جودة المياه، وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يدعم الحفاظ على الموارد المائية وتحسين الوصول إليها في المجتمعات التي تعاني من شح المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمل المناخي: الحلول التي تركز على تحسين قدرات التكيف وتعزيز مرونة المجتمعات، ونماذج الاقتصاد الدائري، والحد من النفايات، والحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدارس الثانوية العالمية: أظهرت المشاريع الطلابية توجهاً متزايداً نحو تطوير حلول متكاملة تربط بين قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتنقية المياه، وإدارة النفايات، وإنتاج الغذاء، وحماية التنوع البيولوجي، ومبادرات التوعية المجتمعية، مما يعكس إقبال الطلبة الشباب على تبنّي نهج تفكير شامل في معالجة التحديات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إغلاق باب التقديم، تبدأ الجائزة مرحلة تقييم طلبات المشاركة، حيث ستخضع جميع الطلبات لعملية مراجعة مستقلة للتأكد من استيفائها لمعايير الأهلية، تليها عملية تقييم دقيقة من قبل لجنة الاختيار التي تضم نخبة من الخبراء الدوليين، ومن ثم سيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة التحكيم في سبتمبر 2026.</div></p>

نتائج البحث عن: التنوع البيولوجي